بیانیه سازمان تأمین‌اجتماعی برای دعوت به حضور پرشور در انتخابات ۱۱ اسفند ماه
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۱۴۸۹
سازمان تامین اجتماعی با صدور بیانیه‌ای، انتخابات را از ارکان اصلی مردم‌سالاری دینی برشمرد و تاکید کرد که شکل‌گیری مجلسی قدرتمند و متکی بر مشارکت و آرای حداکثری مردم، ضامن استمرار حرکت در مسیر تضمین آینده نیروهای کار و حمایت مؤثر از اقشار مختلف ذی‌نفعان این سازمان بین‌نسلی است.
به گزارش ایسنا، سازمان تأمین‌اجتماعی در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان، با صدور بیانیه‌ای آحاد مردم را به حضور پرشور در انتخابات ۱۱ اسفند ماه دعوت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران در آغازین روزهای چهل‌وششمین بهار پیروزی، در آستانه حماسه حضور و مشارکت مردم در صحنه عظیم و سرنوشت‌ساز انتخابات است و اقشار مختلف مردم شریف ایران کمتر از یک ماه پس از افتخارآفرینی در صحنه حضور در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این بار برای انتخاب نمایندگان خود در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.
انتخابات که در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دو اصل تفکیک‌ناپذیر مردم‌سالاری و حاکمیت ارزش‌های تمدن‌ساز اسلام شکل گرفته است؛ تلاش در جهت استقرار مردم‌سالاری دینی و میراث تاریخی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است. در دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)؛ امور جامعه با مشارکت مستقیم مردم رقم می‌خورد و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم است. مردم افتخارآفرین ایران اسلامی در تمامی این سال‌ها، نقش بنیادین خود در سه سطح سیاسی، مدنی و اجتماعی را از طریق اعمال‌نظر در مورد تأسیس نظام سیاسی؛ نظارت مستمر بر نظام سیاسی و نیز حمایت از نظام سیاسی به بهترین نحو ایفا کرده‌اند. افزون بر این، تأکید همیشگی رهبر معظم انقلاب بر برگزاری پرشور انتخابات در ادوار مختلف و تأکید بر مفهوم «مشارکت حداکثری»، دلیل و نشانه‌ای دیگر بر اهتمام نظام جمهوری اسلامی بر قدرت مردمی نظام است.
هم از این روست که اکنون و در آستانه این انتخابات سرنوشت‌ساز، شاهدیم که دشمنان قسم‌خورده ملت بزرگ ایران اسلامی، برای کاهش مشارکت مردم در این انتخابات و تضعیف جایگاه مردمی نظام، هجمه تبلیغاتی بی‌سابقه‌ای را تدارک دیده‌اند و بی‌شک، در چنین شرایطی مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات؛ علاوه بر آن که باعث افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود؛ بسترساز ادامه مسیر رو به رشد و پیشرفت کشور و خنثی‌ساز توطئه‌های استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل خواهد شد.
سازمان تأمین‌اجتماعی نیز که در این مقطع حساس و به مدد حمایت و همراهی برخاسته از نگاه واقع‌گرایانه دولت مردمی سیزدهم، از تله «آینده‌سوزی» و «آینده‌خواری» در قالب استقراض بی‌ضابطه از نظام بانکی و ایجاد تعهدات سنگین برای آیندگان، خارج شده و در مسیر «آینده‌سازی» قرار گرفته است، به‌عنوان نماینده و حافظ منافع کارگران سختکوش کشوری که نیروهای مولد جامعه هستند و همچنین بازنشستگان فرهیخته‌ای که پیشکسوتان و مرشدان جامعه محسوب شده و در همه صحنه‌ها خوش درخشیده‌اند، شکل‌گیری مجلسی قدرتمند و متکی بر مشارکت و آرای حداکثری مردم را ضامن استمرار حرکت در مسیر تضمین آینده نیروهای کار و حمایت مؤثر از اقشار مختلف ذی‌نفعان این سازمان بین‌نسلی می‌داند.
بی‌شک حضور حداکثری مردم موقعیت‌شناس کشور و به‌ویژه کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان به‌عنوان صاحبان اصلی این انقلاب در پای صندوق‌های رأی، بار دیگر به جهان و جهانیان ثابت خواهد کرد نظام جمهوری اسلامی که نظامی برآمده از انقلابی مردمی است، از همان آغاز بر اساس خواست و اراده مردم تأسیس شده و مبتنی و متکی بر قدرت مردمی بوده و با حمایت و پشتیبانی مردم تداوم یافته است.
مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی، ضمن لبیک به فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با گرامیداشت نام و یاد شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی ایران، ضمن حضور در انتخابات یازدهم اسفند ماه، از آحاد ملت ایران و به‌ویژه جامعه شریف کارگری و بازنشستگان و کارفرمایان نیز دعوت به عمل می‌آورند همانند دوره‌های پیشین انتخابات، با حضور پرشور در حوزه‌های رأی‌گیری و شرکت در تعیین آینده و سرنوشت خود، حماسه‌ای پرشکوه آفریده و توطئه‌های دشمنان ایران و ایرانیان را خنثی نمایند؛ ان‌شاءالله»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۲ سازمان تامین اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ شهرداري تهران تهران فراجا سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی حداکثری مردم دوره مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۱۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است